السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
747
الحاكمية في الإسلام
مستقلّة محايدة وبشكل منصف وعلني ، ولمثل هذه المحكمة الحق في اتخاذ القرار حول حقوقه والتزاماته أو أي اتهام جزائي يتوجّه إليه . م 11 : أ - كل متهم بريء حتى يثبت تقصيره قانونا وفي دعوى عامّة تؤمّن فيها كل الضمانات اللازمة للدفاع . ب - لا يمكن الحكم على أحد بارتكاب أو عدم ارتكاب عمل لا يعدّ حين الممارسة - بموجب الحقوق الوطنية أو الدولية - جرما ، ومن هنا فإنه لا يستحق جزاء أكبر من ذلك الذي يستحقه أثناء ارتكاب العمل . م 12 : يجب أن لا تتعرّض الحياة الشخصية ، وشؤون الأسرة ومحل الإقامة ، أو المكاتبات لأي تدخل ، ولا يتعرض شرفه وسمعته لأي هجوم ، ولكل أحد الحق في التمتّع بحماية القانون في مثل هذه الأنماط من التدخّل والهجوم . م 13 : أ - كل فرد له الحق في التردد داخل أي قطر واختيار محل إقامته . ب - كل فرد له الحق في ترك أي قطر - ومن ذلك قطره - أو العودة إليه . م 14 : أ - لكل شخص الحق في البحث عن مأوى له تجاه المتابعة والتعذيب والأذى واللجوء إلى الأقطار الأخرى . ب - لا يمكن الاستفادة من هذا الحق في الموارد التي تكون المتابعة فيها مبتنية على أساس من جريمة عامة أو غير سياسية أو سلوك مخالف لأصول ومقاصد الأمم المتحدة . م 15 : أ - لكل إنسان الحق في التمتّع بجنسيته . ب - لا يمكن أن يسلب حق التمتّع بالجنسية أو يحرم حق تغييرها . م 16 : أ - لكل رجل وامرأة بالغين الحق في الزواج وتشكيل أسرة دون ما تحديد عرقي أو جنسيّ أو دينيّ ، ولكل منهما حقوق متساوية في الشؤون الزوجية طوال الزواج وعند فسخه .